بیانیه مجمع دانشگاهیان درباره همسان سازی حقوق اساتید

به گزارش مجله خبری نگار، مجمع دانشگاهیان انقلاب اسلامی در مورد چالش‌های اخیر دانشگاه و دانشگاهیان نکاتی را مطرح کرد.

در این بیانیه آمده است:

اکنون که نظام اسلامی، با راهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در فرایند تحولی گام دوم انقلاب، از مرحله نظام‌سازی به مرحله ساخت تمدن نوین ایرانی اسلامی وارد آمده است، استقرار دولت انقلابی آیت‌الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، نویدبخش پیشرفت همه‌جانبه در امور کشور شده و امید‌های بسیاری را برانگیخته است.

این دولت در مقام دولتی تحول‌خواه در حالی می‌تواند به اهداف متعالی خود دست یابد که با تمام توان از اصلی‌ترین ظرفیت‌های تحول‌آفرین در جامعه از جمله دانشگاه و دانشگاهیان استفاده کند. در این زمینه می‌بایست خدمات متقابل و تعاملی حداکثری مابین حکمرانان و دانشگاهیان شکل گیرد تا در دهه پنجم انقلاب اسلامی ایران، ضعف‌ها و ناکارآمدی‌های پیشین جبران گردد و ضمن اصلاح شاخص‌های مردود دهه نود، ریل‌گذاری‌های جدیدی برای توسعه و پیشرفت سریع کشور حاصل شود. در این زمینه لازم است با جدیت و سرعت در مصدر امور از نیرو‌های انقلابی، متخصص و کارآمد استفاده شده و عناصر ناکارآمد و بانیان وضع موجود از چرخه مدیریت خارج شوند.

اما در این هنگامه خطیر که فصل درهم تنیدن ظرفیت‌های دولت و دانشگاه‌ها برای نقش‌آفرینی تحولی است، برخی از تصمیمات و اقدامات، زمینه‌ساز حاشیه­ سازی­‌هایی شده­ و دانشگاه‌ها را در وضعیتی قرار داده­ است که پیامد آن تنزل جایگاه و منزلت دانشگاه­ها و ایجاد گسست و شکاف در سه‌گانه دولت، مردم و دانشگاه خواهد بود.

سوق دادن دانشگاهیان به موضوع حقوق و دستمزدها، پدیده مرسومی نبوده است. در طول سالیان گذشته مرز واضحی بین استادان دانشگاه­ها و عموم مردم به لحاظ درآمد‌های مالی و کیفیت زندگی وجود نداشته است.

هر چند که متاسفانه دولت­ها در مواجهه با استادان دانشگاه سیاست متوازنی را در ادوار مختلف در پیش نگرفته بودند و بعضا" دولت­های گذشته یک دورانی از توقف چند ساله حقوق‌ها و افزایش مقطعی آن‌ها را در پیش می­ گرفتند. آخرین اقدام، از مجموعه اقدامات مقطعی مربوط به دولت آقای روحانی است که از سال ۹۲ تا ۹۹ سیاست تضییق را در پیش گرفته و به ناگاه از فاصله زمانی اسفندماه ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ رویه متفاوتی را اجرا نمودند.

رویه مذکور، هم در دولت آقای روحانی و هم در دولت آقای دکتر رئیسی، تحت عنوان همسان‌سازی تعبیر می­ گردد که متاسفانه در ماه­های اخیر دستمایه جریان­ سازی­های رسانه­‌ای و برجسته­ سازی­های کاذب شده­ است که بالقوه می ­تواند باعث جدایی دانشگاهیان و عموم مردم شود.

آیا عجیب نیست که استاد دانشگاه­ از مصادیق حقوق نجومی و بی­ عدالتی تعبیر گردد؟ حقیقتا سوء تدبیر دولت­های گذشته وضعیتی نامتوازن و بعضا غیر متعارف را بر اساتید دانشگاه­ها تحمیل نموده است و در شرایط دشوار اقتصادی، مانعی برای عملکرد مثبت و رو به­ جلوی علمی و فناوری آن‌ها شده است. وضعیت کنونی، دولت مستقر را در یک شرایط دوگانه‌ای قرار داده که تداوم و یا توقف آن پیامد‌های ناخوشایندی را در پیش خواهد داشت، فلذا برای برون رفت از چنین وضعیتی پیشنهادات ذیل ارائه می‌شود:

با بررسی کارشناسی وضعیت حقوق اساتید در شرایط اجرای تمام وقت ویژه (۳۰ درصد دوم)، حدود ۴۰ درصد از اساتید دارای مرتبه استادی و دانشیاری بالای ۲۵ سال سابقه با توجه به اعمال ماده واحده سقف پرداخت حقوق قانون بودجه از شمول آن خارج و حدود ۶۰ درصد از اساتید جوان در شمول آن قرار می­گیرند؛ لذا امکان تامین منابع آن ممکن الحصول است. قابل ذکر است که توقف آن، اساتید جوان را در معرض پیامد‌های خود قرارخواهد داد که امری قابل تأمل و مستلزم تدقیق و دوراندیشی است.

چنانچه به دلایل شرایط سخت تحمیل شده و وجود محدودیت‌های منابع مالی، امکان جبران خدمات اساتید دانشگاه­ها در ماه­های پایانی سال مقدور نباشد، دانشگاه­‌ها می ­توانند این ماه­ها را به صورت دیون منظور نمایند، تا انشااله در زمان مناسب تدبیر کارسازی اندیشیده شود.

حسب رویه‌های بودجه سالیانه هر سال به مانند سایر گروه‌های حقوق بگیر دولتی، نسبت به تعیین حقوق و احتمالا ترمیم آن تصمیم سازی می‌شود، لذا با توجه به این رویه برای سال ۱۴۰۱ امکان کارسازی موضوع تمام وقت ویژه، در ترمیم و افزایش سال ۱۴۰۱ لحاظ و منظور شود.

با مشاهده نشانه‌هایی از بیرون دانشگاه‌ها و درون دانشگاه ها، این موضوع به عنوان یک دستمایه و احتمالا یک پروژه در دستور کار قرار گرفته و با طرح مباحثی، چون تاخیر در ارسال نمره، توقف فعالیت‌های آموزشی و یا اقدامات احتمالی دیگر، دانشگاه­ها را در معرض حاشیه­ سازی­‌های کاذب قرارد داده که پیامد نامطلوب و ناصواب برای آن متصور خواهد بود؛ لذا همانگونه که از قشر فرهیخته استادان دانشگاه انتظار خویشتن­داری از اعتراضات عامیانه می­رود، از دولت انقلابی هم انتظار این است که با تصمیم‌گیری صحیح و با اتخاذ ساز­وکار خردمندانه و عقلانی، چنین حرکات غیرسازنده و ساختارشکنانه را متوقف نموده تا به فضل الهی، پیوند در هم تنیده دولت، مردم و دانشگاه در مسیر تحول ایران، استمرار یافته و از مرحله حساس کنونی به سلامت عبور نماید.